محمدیاری: تخصیص منابع مغفول مانده است
تاریخ انتشار: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۶۴۵۲۴
نماینده مردم تالش و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر قرار باشد خروجی تصمیمات را در زندگی روزمره مردم مشاهده کنیم و گشایشی را شاهد باشیم باید تکالیفی که نوشته شده است عملیاتی و اجرایی شوند.
به گزارش ایسنا، حسن محمدیاری در جلسه علنی امروز سهشنبه مجلس پس از قرائت گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد تحقق احکام تکلیفی منتخب قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با تاکید بر اینکه در خصوص بودجه سالیانه انضباط مالی، کنترل هزینه و تخصیص منابع یکی از اصولی است که در سالهای اخیر مغفول واقع شده است، گفت: اکنون به هر نهادی در خصوص تکالیفی که در بودجه به ویژه برای تبصره ۱۶ و ۱۸ مراجعه میکنیم اعلام میکنند تکلیف ما لا یطاق شده است و زیر بار نمیروند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه «اگر قرار باشد خروجی تصمیمات را در زندگی روزمره مردم مشاهده کنیم و گشایشی را شاهد باشیم باید تکالیفی که نوشته شده است عملیاتی و اجرایی شوند»، اظهار کرد: شفافیت در بودجه در این زمینه میتواند تاثیر گذار باشد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین عنوان کرد: امروز در بحث موافقتنامهها عقب هستیم و بخش اعظمی از پروژههای ما که معطل مانده است به دلیل عدم شفافیت است و همچنین به صورت گلوبال اعتبارات را پیشبینی کردهاند اما گلوگاههایی که نیازمند توجه است، مغفول مانده است. همچنین در سالهای گذشته برای پروژههای عمرانی مناطق محروم اعتباراتی را پیشبینی کرده بودیم و یکی از راههایی که میتوانست فرجی را حاصل کند، بحث تهاتر نفت بود اما متأسفانه همین موضوع تهاتر نفت هوا شده است و بخش اعظمی از پروژههایی که باید اجرایی میشد، امروز رها شدهاند.
محمدیاری با اشاره به گزارش ارائه شده در صحن مجلس گفت: موضوعی که الان گزارش کردهاند با واقعیت امر و آن چیزی که در جامعه مشاهده میشود، تطابق ندارد. در خصوص مسکن در تبصره ۵ قانون جهش تولید نسبت به اخذ مالیات عقب هستیم، همچنین در خصوص کمک معیشت جانبازان و رزمندگان که تکلیف بوده و باید این موضوع محقق میشده، اما بخش اعظمی از ایثارگران مراجعه میکنند و از این موضوع شاکی هستند که چرا عملیاتی نشده است.
وی افزود: درباره پروژههای آب اگر قرار باشد در روزمرگی مردم گشایشی را ببینیم باید موافقتنامههایی که قطعا جزئی از تکالیف و ضروریات است عملیاتی شود. متأسفانه خیلی از موافقتنامههایی که در ۶ ماه نخست سال به ویژه در بحث برداشت مصارف از رودخانهها جهت ساماندهی صورت میگرفت، انجام نشده است. این انتظار وجود دارد در حوزه برنامه و بودجه تدبیر اندیشیده شود تا به عنوان نماینده مردم پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون بودجه 1402 مجلس یازدهم مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی در شاهچراغ مجلس یازدهم قانون بودجه 1402 استانی سیاسی برگزیده ها اربعین 1402 روابط ایران و آمریکا مجلس شورای اسلامی حمله تروریستی در شاهچراغ مجلس یازدهم قانون بودجه 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۶۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف بودجه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، لزوم شفاف سازی در منابع و مصارف، قابلیت نظارت و منطقی کردن هزینههای دولت، اجرای حسابداری بهای تمام شده و اجرای نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، پوشش کامل احکام پیشنهادی در قوانین بودجه سنواتی، ساماندهی طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام ملی، کاهش ناترازی بودجه با استفاده از ابزارهای اجرای بودجه نظیر استقرار کامل حساب واحد خزانه، استفاده کامل از ساز و کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی (اجرای ماده ۶۵قانون محاسبات عمومی) در خصوص کلیه مصارف دولت، فراهم شدن امکان استفاده از سیستم فاکتورینگ در تامین منابع پروژههای عمرانی برای استقراض مسئولانه با نظارت عملیاتی، عدم انتقال کامل وجوه مصرف نشده عمرانی به سالهای آتی، تفکیک بودجه جاری و ارزی، ارائه گزارش عملکرد بودجه تعهدی در مقایسه با بودجه نقدی از موارد پیشنهادی دیوان محاسبات کشور برای اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی است.